يستأنف الموظفون في القطاع الحكومي بمصر عملهم رسميا يوم الثلاثاء 24 مارس 2026، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك. وأكد مجلس الوزراء المصري في بيان رسمي أن العطلة تمتد لخمسة أيام متتالية تنتهي الاثنين 23 مارس، لتشمل العاملين في الوزارات والهيئات العامة.
وصدر قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد فترة الإجازة مدفوعة الأجر من الخميس 19 مارس وحتى الاثنين 23 مارس 2026، لحسم الجدل حول موعد العودة الفعلي للعمل وتأكيد استئناف الدوام يوم الثلاثاء بدلا من الأربعاء.
موعد عودة الموظفين بعد إجازة عيد الفطر
يوضح الجدول التالي تفاصيل الإجازة ومواعيد العودة المحددة وفقا للقرارات الرسمية والتوقعات:
| القطاع المستهدف | بداية الإجازة | نهاية الإجازة | موعد استئناف العمل | المصدر المرجعي |
|---|---|---|---|---|
| القطاع العام والحكومي | الخميس 19 مارس | الاثنين 23 مارس | الثلاثاء 24 مارس | رئاسة مجلس الوزراء |
| شركات قطاع الأعمال | الخميس 19 مارس | الاثنين 23 مارس | الثلاثاء 24 مارس | رئاسة مجلس الوزراء |
| القطاع الخاص | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | وزارة العمل (مرتقب) |
| القطاع المصرفي | قيد الانتظار | قيد الانتظار | قيد الانتظار | البنك المركزي (مرتقب) |
وتعد هذه العطلة البالغة 5 أيام متواصلة من أطول الإجازات الرسمية خلال الربع الأول من العام، مقارنة بعطلات الأعياد السابقة، مما يمنح العاملين مساحة زمنية أوسع للراحة بعد انقضاء شهر رمضان.
ويأتي تمديد أيام العطلة وضم عطلة نهاية الأسبوع ضمن الإطار التنظيمي الحكومي الهادف إلى توحيد أيام الإجازات الرسمية، وتخفيف التكدس المروري في الشوارع، وتوفير فرصة ملائمة للمواطنين للاحتفال بالمناسبة الدينية.
موقف القطاع الخاص والبنوك من الإجازة
وينعكس هذا القرار مباشرة على ملايين العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بينما يترقب المستثمرون وعملاء القطاع المصرفي صدور القرارات المكملة لتنظيم المعاملات المالية والتجارية خلال تلك الفترة.
وخلال فترة الإجازة المحددة، ستتوقف كافة الخدمات الحكومية غير الطارئة، على أن تعود للعمل بكامل طاقتها الاستيعابية صباح الثلاثاء 24 مارس لإنهاء المعاملات المتراكمة للمواطنين والمراجعين.
وتظل الأنظار متجهة نحو البيانات المرتقبة من وزارة العمل والبنك المركزي المصري لتحديد الموقف النهائي لإجازات القطاع الخاص والبنوك، وهو ما يستدعي متابعة التحديثات الرسمية فور صدورها لضمان توافق سير العمل مع التوجيهات الحكومية.
